قانون العفو العام اللبناني يتجه للإقرار في البرلمان وسط جدل حول عدالته
بينما يؤكد المسؤولون اقتراب إقرار قانون العفو العام قبل عيد الأضحى، يصفه الموقوفون الإسلاميون بأنه فخ يكرّس الظلم، فيما تتباين التقييمات بين تسوية مقبولة وإجحاف بحق المعتقلين.
في سطور
أقرّت اللجان النيابية المشتركة في لبنان اقتراح قانون العفو العام، وأحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان للتصويت عليه يوم الخميس الواحد والعشرين من مايو. أكد نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب الإصرار على إقراره قبل عيد الأضحى. في المقابل، أصدر الموقوفون الإسلاميون بياناً يرفضون فيه الصيغة الراهنة، معتبرين إياها فخاً يُكرّس الظلم.
غطّت هذه القصة 3 مصدراً: 2 من تأييد الإقرار، و0 محايدة، و1 من رفض القانون، بمعدل استقطاب بلغ 52٪.
توزيع الميول
يرى هذا المحور أن القانون يسير في المسار الصحيح، ويُبرز الإرادة السياسية لإقراره في الهيئة العامة قبل عيد الأضحى، مع تسليط الضوء على التفاصيل التقنية للفئات المشمولة.
يرى هذا المحور أن القانون تحوّل إلى أداة لتكريس الظلم بدلاً من رفعه، وأن الصيغة التسووية لا تُنصف الموقوفين الإسلاميين الذين يعانون احتجازاً مطوّلاً.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٩ مايو ٢٠٢٦تُغطي النهار والشرق الأوسط المسار التشريعي بإيجابية دون إيلاء مساحة كافية لمضمون بيان الموقوفين الإسلاميين الرافض للقانون.
غياب أي أرقام رسمية موثّقة لعدد المستفيدين المحتملين من القانون يُضعف القدرة على تقييم أثره الفعلي، وهو ما أشارت إليه النهار صراحةً.
وصف المدن للقانون بأنه 'لا ظالم ولا عادل' في العنوان يتناقض مع بيان الموقوفين الذي نشرته المصدر ذاته ويصفه بـ'الفخ'، مما يُشير إلى تضارب داخلي في التأطير.
تعليق رشد
يكشف التباين في التغطية عن إشكالية جوهرية: حين تتمحور الرواية السائدة حول الإجراء التشريعي وتوقيته السياسي، تتراجع أسئلة العدالة الموضوعية إلى الهامش. صوت الموقوفين الإسلاميين حاضر في المدن لكنه يظل معزولاً، فيما تُقدّم مصادر أخرى القانون إنجازاً بمعزل عن تقييم مضمونه الحقيقي.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
لا تتناول أي من المصادر موقف منظمات حقوق الإنسان أو المحامين المدافعين عن الموقوفين، وهو غياب يُضعف التقييم المستقل لمدى عدالة الصيغة النهائية.
تغيب مقارنة الصيغة الأخيرة للقانون بالمسودات السابقة، مما يحول دون فهم ما أُضيف أو حُذف تحت ضغط التسويات السياسية.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
بوصعب: طلبتُ من بري عدم الدخول في بازار بنود قانون العفو العام ومصرّون على إقراره قبل عيد الأضحى
ترأس رئيس مجلس نبيه بري، في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأمينَي السرّ النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النائبين ميشال موسى وكريم كبارة، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للجلسات واللجان منى كمال.وبعد الاجتماع، صرّح بو صعب قائلاً: اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس بري، وكان جدول أعمالنا هو التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا اليها الرئيس بري يوم الخميس 21 أيار الساعة 11 صباحاً وعلى جدو...
الموقوفون الإسلاميون: "العفو العام" تحول إلى فخ لتكريس الظلم
أصدر الموقوفون الإسلاميون في السجون اللبنانية بيانًا إلى الرأي العام، حذروا فيه من أن الص
قانون العفو العام يتخطى عقبة الاعتراضات الداخلية اللبنانية
أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان اللبناني لإقراره يوم الخميس المقبل.
"العفو العام" جاهز: صيغة تسوويّة لا ظالمة ولا عادلة
تسارعت منذ الصباح الباكر حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19 أيار عقارب الساعة القانونية والسياسية في ساحة النجمة، في سباق محموم مع الزمن ل
ألوف المطلوبين بمذكرات توقيف ووثائق الاتصال في البقاع والشمال: هل يشملهم قانون العفو؟
بدأت تظهر نتائج المشاورات السياسية والنيابية لإنضاج قانون العفو العام بعد خلافاتٍ بين الكتل النيابية على تصنيف الفئات التي سيشملها القانون، وإن كان الأكثر دقة هو خفض السنوات السجنية للفئات التي سيشملها بعد تقسيمها الى ثلاث.مذكرات التوقيف جلها بحق مطلوبين في البقاع والشمال: جرائم ومخالفات متنوعةتعد قضية المطلوبين بمذكرات توقيف أو من خلال إصدار وثائق الاتصال بحقهم، من القضايا الشائكة قانونياً وقضائياً .وصحيح أنه لا يوجد رقم إجمالي دقيق ومعلن رسمياً لعدد المطلوبين بمذكرات توقيف، لأن هذا العدد غي...