حكومة سلام تُقرّ مسار حصر السلاح وتُعيد رسم أولويات الدولة

تعليق رشد

تكشف هذه التغطيات مجتمعةً عن لحظة لبنانية فارقة تحاول فيها الحكومة إثبات حضور الدولة في ثلاثة ملفات متشابكة: الأمن الداخلي وحصر السلاح، والبنية التحتية الحدودية، والعلاقة مع المؤسسات المالية الدولية. غير أن الخطاب الإعلامي يميل إلى تصوير هذه الخطوات بوصفها إنجازات قائمة لا مسارات مفتوحة على مصراعيها أمام عقبات جوهرية. إن حصر السلاح في لبنان ليس مجرد قرار حكومي، بل معادلة سياسية وأمنية وإقليمية بالغة التعقيد، وتقديمه بلغة الحسم المطلق دون مواجهة هذا التعقيد يُضعف المصداقية الإعلامية ويُغري الجمهور بتوقعات قد لا تتحقق.